فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.

استرداد مجرمین اصطلاحا به معنای تحویل دادن یا بازگرداندن شخص متهم یا بزهکار از کشوری که جرم در آن رخ داده به کشور متقاضی است. نخستین بار، این بحث در دین اسلام و در قرآن کریم (آیه شریفه سی و دوم سوره مبارکه مائده) اشاره شده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم، بحث استرداد مجرمین میان کشورها به شکل عمل متقابل، رواج پیدا کرد و تا به امروز با وجود همین شرط تقابل است که این مسئله، معمول و قانونی باقی مانده است. در قوانین کیفری کشورها هرچند در خصوص برخی از صلاحیت های مکانی آن ها، تفاوت در شرط، جهت صالح بودن است اما در مورد استرداد، متقابل بودن عمل، شرطی معمول و معقول است. انجام صحیح مسئله استرداد از شروع به ارسال تقاضای استرداد از سوی دولت متقاضی تا پایان قضیه و پذیرش استرداد و مسترد کردن شخص موضوع استرداد شرایط و شیوه ای دارد که اقدام درست نسبت به آن می تواند بهتر و بیشتر آثار و نتایج مطلوب را حاصل کند. برخی از این شرایط مربوط به ماهیت مسئله استرداد هستند و برخی مرتبط با شیوه و طریق شکلی انجام آن می باشند که در این پژوهش، به دور از نگاه مروری، به نحو موردی، تنها به چالش های آن ها اشاره شده است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای بوده و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین المللی من جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و. . . دارد. ولی بعضی از این محدودیت ها به عدم آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می شود به طوری که با بررسی علل عدم استرداد و قوانین داخلی می توان به بیشتر این محدودیت ها فایق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش بینی نشده است، بنابراین با استناد به رای غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم استرداد می شود. برای مقابله با این موانع ساده ترین راه حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.

مسئله استرداد مجرمین قواعد و مقررات خاص خود را دارد که اصول حقوقی حاکم بر این مسئله، در حکم اسکلت این بناست. این اصول در عصر حاضر به قدری به تواتر رسیده اند و جایگاه، منزلت و حالت الزام آوری یافته اند که اولاً در عموم قوانین داخلی استرداد دولت ها و در معاهدات استرداد فی مابین ایشان ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته و ثانیاً ولو این که در قوانین داخلی یا معاهدات ایشان تصریح نشده باشد، این اصول بر اعمال و اقدامات انجام گرفته در خصوص مسئله استرداد، حاکم و جاری است. اصولی همانند: اصل عدم تسلیم تبعه یا اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی، چهارچوب و محدوده ای هستند که دست دولت هایی که گاهاً مسئله استرداد را در جهت امیال صرف سیاسی خویش استفاده می کنند، بسته است و همچنین اصولی مانند: اصل تقابل اعمال مجرمانه یا اصل تخصیص، در جهت حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع اشخاص و نشات گرفته از مبانی حقوق بشری در مقابل دولت ها، حالت لازم الاجراء یافته اند. این پژوهش به نقد و بررسی این اصول پرداخته و معیار و خط کشی دقیق، در جهت ارزیابی تطبیق یا زاویه داشتن اعمال دولت ها در موضوع استرداد مجرمین با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل را به دست می دهد. رعایت اصول و موانع تبیین شده در این پژوهش از سوی دولت ها، می تواند وجهه مشروعیت و قانونی بودن به اقدامات آن ها در مسئله استرداد مجرمین بدهد.

با توسعه و تحول جوامع، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول شده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از ابزارها و روش های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری هستند. بنابراین، احقاق حق و عدالت همواره یکی از بزرگ ترین آرمان های بشریت بوده است. در این راستا، با تاکید بر افزایش همکاری های بی نالمللی، سازمان پلیس جنایی بی نالمللی)اینترپل(تاسیس شده است. هدف از این تحقیق، تبیین جایگاه اینترپل و سازوکارهای قانونی حاکم بر آن، مفهوم استرداد مجرمان و شرایط اساسی آن، موانع و آثار حقوقی استرداد و نقش اینترپل در استرداد مجرمان و بررسی خلاهای قانونی مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضایی است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه هایی با فیش برداری از کتب، مقالات علمی، پایان نامه ها، مجلات و بررسی اسناد قانونی صورت پذیرفته است. اینترپل نقطه پیوند شبک های از نیروهای پلیس ملی 192 کشور است؛ نیروهایی که هرکدام جداگانه در حوزه کشور خود عمل م یکنند. بنابراین، اینترپل محل تبادل اطلاعات است. ولی، از آنجا که استرداد مجرمان یا از طریق معاهدات دوجانبه بین دول، کنوانسیون ها یا از طریق عمل متقابل انجام می شود، می توان با افزایش آگاهی دولت ها و احترام به اصول حقوقی و تعهدات بین المللی، ضمن رفع چالش های قانونی و اجرایی این سازمان، جایگاه اینترپل به عنوان یک پلیس بین المللی کارآمد را بهبود بخشید. این مهم می تواند مشکلات عدیده استرداد مجرمان، از طریق کانال های دیپلماتیک و معاضدت قضایی را در آینده کاهش دهد.

استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.